"الأمم المتحدة" تحذر من مخاطر الذخائر المتفجرة في السودان

حذرت بعثة الأمم المتحدة في السودان من المخاطر التي يمثلها التلوث بالذخائر المتفجرة على حياة المدنيين، ما يؤدي إلى القتل والتشويه العشوائي وإعاقة إعادة تأهيل البنية التحتية العامة، بما في ذلك المدارس والطرق.

وذكرت البعثة أن الذخائر المتفجرة تشكل أيضا عقبة رئيسية أمام الحركة الآمنة للمدنيين وعودة النازحين إلى ديارهم، وتقوض التوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية كما تقيد الوصول إلى الخدمات وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وأوضحت البعثة أن النزاعات المسلحة التي حدثت في السودان منذ عام 1955 خلفت إرثا من المخاطر المتفجرة، بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر العنقودية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب التي تؤثر على المجتمعات المهمشة في المناطق المتضررة من النزاع.

وقالت البعثة إن "النزاع الحالي الذي اندلع في 15 من إبريل يزيد الطين بلة، فالاستخدام المكثف للذخائر المتفجرة خلال القتال، يزيد الخطر على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال الذين يمكن أن يخطئوا في فهم خطورة هذه العبوات وقد يتصورونها ألعابا فيلهون بها".

وحثت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المواطنين على توخي الحيطة والحذر وعدم لمس أو التقاط أي صنف من هذه الذخائر غير المتفجرة.

وعلى صعيد متصل، أدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نهب المجمع الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن عملية النهب تلك هي أحدث انتهاك لمرافق الأمم المتحدة الإنسانية منذ بداية الأزمة التي تدخل أسبوعها الرابع بعد أن اندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من إبريل الماضي.

وقال البيان إن معظم -إن لم يكن كل- وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها في مجال الإغاثة قد تأثروا بعمليات النهب واسعة النطاق.

وجدد الأمين العام التأكيد على الحاجة لأن تقوم الأطراف بحماية واحترام العاملين في مجال الإغاثة والمرافق الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات.

وشدد البيان على ضرورة حماية المدنيين وبنيتهم الأساسية من أجل إنقاذ الأرواح، وأضاف أن "احتياجات الشعب السوداني، العالق في كارثة إنسانية، يجب أن تأتي في المقام الأول".

اشتباكات عنيفة

زادت حدة الأزمة عندما استيقظ 45 مليون سوداني، السبت 15 إبريل، على أصوات الأسلحة الثقيلة والخفيفة والانفجارات في الخرطوم وعدة مدن أخرى، على إثر الاشتباكات العنيفة التي دارت بين قوات الجيش السوداني الذي يقوده الفريق عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها حليفه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

أسفرت الاشتباكات -وفق نقابة الأطباء السودانية- عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

وطالبت الأمم المتحدة والجامعة العربية وواشنطن وموسكو بوقف "فوري" للقتال في السودان. 

وأطلقت الأمم المتحدة جرس إنذار بشأن الوضع الإنساني، ونقل نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن برنامج الأغذية "يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين و2,5 مليون شخص، هذا سيرفع العدد الإجمالي إلى 19 مليونا في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع الحالي".

انسداد سياسي

ويأتي اندلاع هذا النزاع المسلح فيما يشهد السودان انسدادا سياسيا بسبب الصراع بين الجنرالين.

ومطلع الشهر الحالي، تأجل مرتين التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه.

وكان يفترض أن يسمح هذا الاتفاق بتشكيل حكومة مدنية وهو شرط أساسي لعودة المساعدات الدولية إلى السودان، أحد أفقر بلدان العالم.

كانت قوات الدعم السريع شكلت في 2013، وانبثقت عن ميليشيا الجنجويد التي اعتمد عليها البشير لقمع التمرد في إقليم دارفور.